انواع اسناد خزانه اسلامی به صورت گسترده در بازارهای مالی ایران مطرح شده و دارای کارکردهای قابل توجهی در اعمال سیاست های اقتصادی است. از این رو بررسی ماهیت و احکام فقهی این اسناد می تواند در بسیاری از موارد آثار قابل توجهی بر عملکرد شان در اعمال سیاست های مختلف اقتصادی داشته باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوا و اجتهاد فقهی، بعد از بررسی احکام مختلف بیع دِین و تحلیل نظرهای فقها، بررسی اسناد خزانه اسلامی در بازار ثانویه از زاویه تطبیق عملکرد آن با کارکردهای بازارهای ربوی انجام شده است. همچنین با استفاده از نظرات فقهی مشهور؛ استخراج پنج نوع از اسناد خزانه و احکام آنها در بازار اولیه انجام شده است. نتیجه مقاله این است که بازار ثانویه اسناد خزانه اسلامی از نگاه فقهی، به صورت کلان دارای کارکرد ربوی بوده است. در پایان نیز، احکام هر یک از انواع پنج گانه اسناد خزانه مطرح در بازار اولیه، به صورت جداگانه بیان شده است.

برخلاف کشورهای توسعه یافته در دنیا، اقتصاد ایران بانک محور است و حدود هشتاد درصد از منابع را بانک ها تامین می کنند و تنها 20 درصد از طریق بازار سرمایه تامین می شود. یکی از ابزارهای مهم در بازار مالی اسناد خزانه است. نظر به ممنوعیت ربا در اسلام، اسناد خزانه سنتی قابلیت کاربرد در نظام مالی اسلامی را ندارد و به همین علت نیاز بازارهای مالی اسلامی به داشتن ابزار مالی کوتاه مدت با ریسک پایین بوده که بتواند خلاء اسناد خزانه سنتی را پر کند که این ابزار اسناد خزانه اسلامی است. اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلبکاران غیر دولتی از طرف دولت معرفی شده است. هدف اصلی این ابزار تامین کسری بودجه دولت در کوتاه مدت به شمار می آید. با اینکه اصولا استفاده از این ابزارها توسط دولت بیشتر به منظور تامین بخشی از کسری بودجه، تسویه بدهی ها به پیمانکاران و بانک ها و رسیدن به انضباط مالی بیشتر صورت می گیرد، اما در توسعه و تعمیق بازار سرمایه و پول نیز کاربرد دارند.

1تامین مالی پروژه ها و طرح های عمرانی در کشور همواره از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است چرا که توقف پروژه ها نه تنها کشور را از مزایا و خدمات آن پروژه ها تا مدت زمان طولانی محروم می کند، بلکه به دلیل تحمیل هزینه های نگهداری پروژه های نیمه کاره به دولت و همچنین افزایش قیمت مصالح و خدمات ناشی از تورم و رشد قیمت آنها، قیمت تمام شده پروژه را به شدت افزایش می دهد. اسناد خزانه اسلامی، ابزاری است که می تواند این نوسانات را پوشش دهد؛ بنابراین باید تقاضا و پذیرش اسناد خزانه اسلامی بوجود امده و تقویت گردد ولیکن اسناد نیز دارای چالش هایی از قبیل ریسک نقدشوندگی را دارد، که برای حل این چالش در مطالعه حاضر عوامل موثر بر تقاضای این اسناد در بازار فرابورس بررسی گردید.برای این مهم از مدل تقاضای تقریبا ایده ال و روش رگرسیون بهره برده شد که بر اساس نتایج حاصله افزایش درآمد سرمایه گذاران و کاهش میزان نرخ سود بانکی بر میزان تقاضای اسناد خزانه اسلامی تاثیر مثبت داشته و از طرف دیگر افزایش تورم بر میزان تقاضای اسناد خزانه اسلامی تاثیر منفی دارد.

اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال 1392 برای تسویه مطالبات طلب کاران غیردولتی از دولت معرفی شده است. این نوع از اسناد که ازجمله اوراق بدهی به شمار می آید، در کشورهای دیگر به عنوان ابزاری برای جبران کسری های بودجه دولت در کوتاه مدت به شمار می ِآید. در ایران دو نوع اسناد خزانه اسلامی معرفی شده است. اسناد خزانه اسلامی نوع اول که جهت تسویه بدهی های دولت به پیمانکاران غیردولتی مورداستفاده قرار می گیرد با اسناد خزانه متعارف و همچنین اسناد خزانه ای که پیش از انقلاب اسلامی ایران برای تأمین کسری بودجه دولت مورداستفاده قرار می گرفت، تفاوت هایی دارد. در مقابل اسناد خزانه اسلامی نوع دوم، که برای پوشش کسری های بودجه موقت دولت مورداستفاده قرار می گیرد، کارکردی مشابه اسناد خزانه متعارف دارد. از منظر فقهی، سؤال در مورد اسناد خزانه نوع اول این است که آیا امکان پرداخت اضافه ای علاوه بر مبلغ دین، به طلب کار بابت تأخیر در ایفای دین وجود دارد یا خیر؟ همچنین شناسایی ماهیت حقوقی قرارداد پایه انتشار اسناد خزانه اسلامی و مقایسه آن با نهادهای مشابه (مانند اوراق تسویه خزانه) شمول قوانین و مقررات بر این نوع از اوراق بهادار، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد مبنای انتشار اسناد خزانه اسلامی و آثار آن را روشن می سازد. در این مطالعه، سؤالات فوق بررسی شده و درنهایت پیشنهاد ها اصلاحی قوانین مبنای انتشار این اسناد، ارائه خواهد شد.

بازار بین بانکی ریالی ایران با گذشت بیش از 8 سال از زمان تاسیس آن، علی رغم افزایش حجم مبادلات آن، نتوانسته است با ایجاد تنوع لازم در ابزارها و مکانیزم های معاملاتی آن، جایگاه خود را در بازار پولی کشور گسترش دهد. استفاده از اسناد خزانه به عنوان یک ابزار پولی کوتاه مدت در همه جهان پذیرفته شده است. با پذیرش بیع دین در نظام پولی کشور، بکارگیری اسناد خزانه اسلامی در قانون بودجه کشور در سال 1393 گنجانده شد و عملا با عرضه آن در سال 1394 در بازار سرمایه، امکان گسترش و ایجاد بازار ثانویه این اوراق ایجاد گردیده است. سوال اصلی این تحقیق آن است که چگونه و با چه روشی می توان از اسناد خزانه اسلامی برای ارتقاء کارایی بازار بین بانکی ریالی ایران استفاده نمود؟ این مقاله تلاش دارد تا با تشریح عملکرد و آسیب شناسی بازار بین بانکی ایران، به کارگیری اسناد خزانه اسلامی به عنوان یک ابزار پولی کوتاه مدت در بازار بین بانکی ایران را مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی متون فقه امامیه و متون مالی بدست آمده است، بیانگر آن است که اسناد خزانه اسلامی قابلیت استفاده در بازار بین بانکی ریالی ایران را دارد.

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

از جمله روش های نوین مورد استفاده در تامین مالی دولت از طریق منابع داخلی، انتشار اسناد خزانه دولتی است. نوآوری های مالی اسلامی در حوزه ابزارسازی مالی در بازارهای سرمایه اسلامی منجر به شکل گیری ابزار اسناد خزانه اسلامی و انتشار آن در تاریخ 07/08/1394 در بازار فرابورس ایران شد. اسناد خزانه اسلامی مانند سایر ابزارهای مالی اسلامی دارای ریسک های مختلفی هستند که در مقام اجرا، موفقیت انتشار این ابزار را تهدید می نمایند. از این رو شناسایی ریسک های متبادر در فرآیند انتشار و عملیات بازار ثانویه و بررسی شدت تاثیر و احتمال وقوع آنها در فرآیندهای انتشار امری ضروری است.سوال اصلی در این مقاله این است که ریسک های اصلی در فرایند انتشار اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه ایران کدام است؟ مهم ترین ریسک ها از جهت احتمال وقوع و شدت اثرگذاری در فرآیند انتشار و عملیات بازار ثانویه این اوراق کدامند؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی به رتبه بندی ریسک ها می پردازد. با شناسایی این ریسک ها در فرآیند انتشار و عملیات بازار ثانویه، ارکان انتشار، قادر خواهند بود بر ریسک های اصلی تمرکز کرده، فرآیندهای پوشش ریسک را با اثربخشی بیشتر، پیگیری نمایند. فرضیه اصلی مقاله این است که از منظر خبرگان بازار سرمایه، ریسک های مالی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. نتایج نشان می دهد از منظر خبرگان پاسخ دهنده، ریسک های نرخ سود بانکی، نقدشوندگی، تورم و نرخ ارز از منظر احتمال وقوع، در اولویت می باشند، از منظر شدت تاثیر نیز، نرخ سود بانکی، نقدشوندگی، اعتباری و تورمی با اولویت بوده اند.